خروقات في صفقات الحراسة والنظافة والإطعام تفتح ملف حماية العمال

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 27 أبريل 2026، أن مفتشي الشغل قاموا سنة 2025 بحوالي 25 ألف زيارة مراقبة للمقاولات الحاصلة على صفقات الحراسة والنظافة والإطعام بالمؤسسات العمومية. ووفق المعطيات الرسمية، تم تسجيل أكثر من 335 ألف ملاحظة، من بينها 85 ألفا مرتبطة بعدم مطابقة الأجور للقانون، إضافة إلى ملاحظات تخص مدة الشغل والحماية الاجتماعية.

هذه الأرقام تضع فئات واسعة من العمال في قلب النقاش الاجتماعي، خصوصا أن مهن الحراسة والنظافة والإطعام غالبا ما ترتبط بأجور محدودة وساعات طويلة وظروف عمل مرهقة. كما أن وجود هذه الخدمات داخل مؤسسات عمومية يجعل احترام القانون مسألة مضاعفة الأهمية، لأن الدولة لا يمكن أن تطالب القطاع الخاص بالامتثال دون أن تكون الصفقات العمومية نفسها نموذجا في احترام الحقوق.

ومن بين النقاط اللافتة في هذا الملف، الإشارة إلى تقليص ساعات عمل حراس الأمن الخاص من 12 ساعة إلى 8 ساعات، وهو توجه قد يشكل تحولا مهما إذا تم تطبيقه فعليا على الأرض. فالعمل لساعات طويلة في مهن تتطلب اليقظة والتركيز قد ينعكس على صحة العامل وجودة الخدمة في الوقت نفسه.

تحليل بسيط:
هذا الملف اجتماعي واقتصادي في آن واحد. حماية العمال ليست فقط مطلبا حقوقيا، بل وسيلة لتحسين جودة الخدمات العمومية. لكن نجاح أي إصلاح سيبقى مرتبطا بصرامة المراقبة، وبربط الصفقات العمومية باحترام الأجور وساعات العمل والتغطية الاجتماعية.