مستشفى جديد و18 مركزا صحيا.. هل بدأت آثار إصلاح الصحة تقترب من المواطن؟

في سياق الأخبار المتداولة خلال الساعات الأخيرة، برزت معطيات تفيد بإطلاق مستشفى للقرب بمدينة بومالن دادس، إلى جانب 18 مركزًا صحيًا حضريًا وقرويًا موزعة على أربع جهات، مع حديث عن استفادة أزيد من 147 ألف مواطن من هذه البنيات الجديدة. ويأتي هذا التطور ضمن مسار أوسع مرتبط بورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وهو ما جعل الخبر يحظى باهتمام ملحوظ داخل المنصات الإعلامية المغربية.

هذا النوع من المستجدات لا يُقرأ في المغرب فقط من زاوية الأرقام، بل من زاوية أثره المباشر على الحياة اليومية. فبالنسبة لعدد كبير من المواطنين، يبقى معيار نجاح أي إصلاح صحي مرتبطًا بمدى سهولة الوصول إلى العلاج، وتقليص مسافة التنقل، وتسريع الحصول على الخدمات الطبية. لذلك فإن الإعلان عن فتح مؤسسات صحية جديدة يُستقبل غالبًا بترقب أكثر منه باحتفاء، لأن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد الافتتاح.

ويحمل مفهوم “مستشفى القرب” دلالة خاصة في هذا الإطار، إذ يعكس توجهًا نحو تقريب الخدمات الأساسية من المواطنين بدل الاكتفاء بالمراكز الاستشفائية الكبرى. ففي مناطق مثل بومالن دادس، التي تبعد نسبيًا عن المدن الكبرى، يمكن لأي بنية صحية جديدة أن تُحدث فرقًا واضحًا في تقليل المعاناة المرتبطة بالسفر الطويل من أجل فحص بسيط أو متابعة طبية دورية. وهذا البعد الإنساني هو ما يمنح مثل هذه المشاريع أهميتها الفعلية.

كما أن توزيع المراكز الصحية الجديدة على أكثر من جهة يوحي بمحاولة اعتماد مقاربة مجالية أكثر توازنًا. فلطالما ارتبط النقاش حول الصحة في المغرب بوجود تفاوتات بين المدن الكبرى والمناطق القروية أو شبه الحضرية. وإذا تمكنت هذه المشاريع من تقليص جزء من هذه الفجوة، فإنها قد تساهم في تعزيز الثقة في مسار الإصلاح، خاصة إذا انعكس ذلك بشكل ملموس على جودة الخدمات.

غير أن الرهان الأساسي لا يتوقف عند البنية التحتية فقط. فالتجارب السابقة أظهرت أن توفر المباني لا يكفي وحده، بل يتطلب الأمر حضورًا فعليًا للموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزات طبية كافية، إضافة إلى استمرارية في التسيير والصيانة. فالمواطن لا يقيس قيمة المركز الصحي بعدد غرفه، بل بمدى قدرته على الاستجابة لحاجياته اليومية دون تأخير أو تعقيد.

من جهة أخرى، يتقاطع هذا التطور مع خطاب رسمي يؤكد أن إصلاح المنظومة الصحية دخل مرحلة التنفيذ الميداني. لكن هذا الطرح يظل مرتبطًا بمدى قدرة هذه المشاريع على إحداث تحول ملموس في تجربة المريض، سواء من حيث تقليص الاكتظاظ في المستشفيات الكبرى، أو تحسين جودة الاستقبال والعلاج على المستوى المحلي.

تحليليًا، يمكن اعتبار هذه الخطوة جزءًا من توجه نحو تعزيز الإنصاف المجالي في قطاع الصحة، وهو مطلب ظل حاضرًا بقوة في النقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة. وإذا تم دعم هذه البنيات بموارد بشرية كافية وحكامة فعالة، فقد تشكل بداية مسار تدريجي نحو تحسين المنظومة بشكل متوازن. أما في حال غياب هذه الشروط، فقد يبقى أثرها محدودًا رغم أهميتها الرمزية.

في المحصلة، فإن إطلاق مستشفى للقرب و18 مركزًا صحيًا جديدًا يحمل إشارات إيجابية، لكنه يفتح في الوقت نفسه باب التقييم المستقبلي. فالمواطن اليوم لا ينتظر فقط الإعلان عن مشاريع، بل ينتظر أن يشعر بتغير فعلي في جودة الخدمات الصحية التي يتلقاها يوميًا، وهو ما سيحدد في النهاية مدى نجاح هذا النوع من المبادرات.