المغرب يراقب سوق الطاقة بهدوء حذر ويؤكد توفر مخزون مهم من المحروقات

في المشهد المغربي اليوم، يبرز ملف الطاقة كأحد أهم الأخبار المتداولة، بعد تأكيدات رسمية بأن المغرب يتوفر على مخزون من الديزل يكفي لـ51 يومًا، ومخزون من البنزين يكفي لـ55 يومًا، في وقت تعرف فيه الأسواق الدولية اضطرابًا قويًا بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على النفط والشحن. ووفق ما نقلته رويترز، فإن ارتفاع أسعار الوقود في المغرب بنحو 30% جاء في سياق اضطراب دولي أوسع أعقب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، بينما شددت الوزارة على أن تنويع مصادر التزود، خاصة من أوروبا والولايات المتحدة، ساعد على التخفيف من الصدمة. كما أشارت الوكالة إلى أن المغرب، منذ إغلاق مصفاته الوحيدة سنة 2015، أصبح يعتمد كليًا على استيراد الديزل والبنزين.

هذا الخبر مهم لأنه يلامس مباشرة حياة المواطنين والمهنيين والاقتصاد المحلي. فعندما ترتفع أسعار النفط عالميًا، لا يبقى التأثير في مستوى الأرقام والنشرات الاقتصادية فقط، بل ينعكس على النقل والتوزيع والأسعار النهائية للسلع والخدمات. لذلك فإن أي رسالة رسمية مرتبطة بحجم المخزون أو بأمن الإمدادات تصبح محل اهتمام واسع، خاصة في بلد يستورد الجزء الأكبر من حاجياته الطاقية.

لكن القراءة الهادئة للخبر لا تقتصر على جانب الطمأنة. فالمعطيات نفسها تُظهر أن التحدي ما زال قائمًا، لأن وجود مخزون مريح نسبيًا لا يعني غياب الضغط الاقتصادي. رويترز لفتت إلى أن الحكومة بَنَت ميزانية 2026 على فرضية 60 دولارًا للبرميل، بينما بلغ خام برنت اليوم نحو 108 دولارات، وهو فارق كبير يوضح حجم الهوة بين التقدير المالي والسعر الفعلي في السوق الدولية. كما أوردت أن البنك المركزي أشار سابقًا إلى إمكانية اللجوء إلى خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي إذا تجاوز النفط 120 دولارًا.

من جهة ثانية، يعكس الملف الطاقي في المغرب مفارقة لافتة: البلد حقق خلال السنوات الماضية تقدمًا مهمًا في الطاقات المتجددة، لكن ذلك لا يلغي استمرار هشاشة مرتبطة بالمحروقات المستوردة. وحسب رويترز، يشكل الفحم نحو 60% من إنتاج الكهرباء، مقابل 25% تقريبًا من الرياح والطاقة الشمسية و10% من الغاز، مع تأمين إمدادات الفحم والغاز إلى نهاية يونيو، وتراجع استهلاك الغاز 11% في الربع الأول بفضل تحسن الإنتاج الكهرومائي بعد التساقطات. هذه الأرقام تكشف أن تنويع المزيج الطاقي مهم، لكنه لا يلغي الارتباط القوي بحركة الأسواق العالمية.

اللافت أيضًا أن الخبر المغربي اليوم لا ينفصل عن بعد إفريقي أوسع. ففي طنجة، حذّر تقرير عُرض خلال اجتماع أممي من أن استمرار التوتر في الشرق الأوسط قد يفاقم تباطؤ النمو في إفريقيا بسبب اضطراب التجارة والطاقة والأسمدة. وهذا يضع المغرب داخل سياق قاري حساس، حيث لا يكفي تأمين الإمدادات داخليًا، بل يصبح من الضروري أيضًا الاستعداد لتأثيرات غير مباشرة على الكلفة والتضخم والتنافسية.

وعليه، يمكن القول إن الرسالة المغربية اليوم مزدوجة: أولًا، لا توجد مؤشرات فورية على أزمة نقص في المحروقات؛ وثانيًا، التحدي الحقيقي ليس فقط في توفر المادة، بل في كلفتها واستدامة التوازن المالي والاجتماعي إذا طال الاضطراب الدولي. وهذه مقاربة واقعية تبدو أكثر فائدة من التهويل أو الطمأنة المفرطة. فالمغرب، حسب المعطيات المتاحة، يتصرف بمنطق الحذر العملي: تأمين المخزون، تنويع التزود، مراقبة السوق، والاستعداد لمرحلة قد تفرض قرارات إضافية إذا استمر الضغط الخارجي.