الذكاء الاصطناعي بين الاندفاع العالمي والطموح المغربي.. هل تتحول الفرصة إلى ورش اقتصادي حقيقي؟

يشهد قطاع التكنولوجيا، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي، لحظة تسارع لافتة عالميًا. فقد ذكرت رويترز اليوم أن شركات التكنولوجيا الكبرى كانت تتجه لإنفاق يصل إلى 635 مليار دولار خلال 2026 على البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل مراكز البيانات والرقائق والحوسبة، غير أن هذا الزخم بات يواجه اختبارًا حقيقيًا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والاضطرابات الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في جزء من نفقاتها أو ترتيب أولوياتها.

هذا النقاش لا يجري في فراغ سياسي. ففي الولايات المتحدة، أفادت رويترز في مارس 2026 بأن البيت الأبيض يدفع نحو أول قانون اتحادي كبير للذكاء الاصطناعي خلال هذا العام، وسط حديث عن حماية الأطفال من مخاطره، ومنع ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب مراكز البيانات، وتوحيد القواعد التنظيمية. المعنى هنا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفًا تقنيًا خالصًا، بل أصبح ملفًا سياسيًا وتنظيميًا وطاقيًا أيضًا، وهو ما ينعكس على كل دولة تريد بناء موقع لها في هذا السباق العالمي.

في المغرب، تبدو الصورة مختلفة من حيث الحجم، لكنها طموحة من حيث التوجه. فقد نقلت رويترز في يناير 2026 أن المغرب يستهدف مساهمة بقيمة 100 مليار درهم، أي نحو 10 مليارات دولار، في الناتج الداخلي الإجمالي بحلول 2030 عبر الذكاء الاصطناعي. وتشمل الخطة إنشاء مراكز للذكاء الاصطناعي مرتبطة بالجامعات والقطاع الخاص، وتوسيع مراكز البيانات السيادية، وتطوير البنية السحابية والألياف البصرية، مع هدف يتمثل في خلق 50 ألف وظيفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتكوين 200 ألف خريج بمهارات في المجال بحلول 2030.

هذا الطموح المغربي يكتسب أهمية خاصة لأنه لا يأتي فقط في سياق مواكبة الموضة التقنية العالمية، بل في سياق البحث عن تموقع اقتصادي جديد. فإذا نجح المغرب في الربط بين الجامعة، والبحث العلمي، والتكوين، والاستثمار، فقد يتحول الذكاء الاصطناعي إلى رافعة للتشغيل وللخدمات العامة وحتى للصناعة. لكن التحدي، حسب قراءة متأنية للاتجاهات العالمية، يكمن في أن الذكاء الاصطناعي لا يكافئ الدول التي تعلن فقط، بل الدول التي تملك طاقة تنافسية، وبنية تحتية موثوقة، وتشريعات واضحة، وقدرة على تقليص الفجوة بين الخطاب الرسمي والتنفيذ الفعلي.

ومن زاوية محلية، يهم القارئ المغربي أن يعرف أين يمكن أن يلامس هذا التحول حياته اليومية. الجواب المحتمل يمر عبر التعليم، والصحة الرقمية، والخدمات الإدارية، وتشغيل الشباب، وحتى عبر الإعلام نفسه. فحين يتوسع استعمال الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتحليل والخدمات، يصبح السؤال ليس فقط: هل لدينا التكنولوجيا؟ بل: هل لدينا الكفاءات القادرة على توجيهها؟ وهل نستطيع حماية البيانات، وضمان الاستخدام المسؤول، وتفادي أن تتحول الكلفة الطاقية والتنظيمية إلى عائق؟ هذه الأسئلة تبدو اليوم مركزية في النقاش الدولي، وستصبح أكثر حضورًا محليًا مع تقدم المشاريع المغربية في هذا المجال.

الخلاصة أن المغرب يوجد أمام نافذة مهمة، لكن هذه النافذة مرتبطة بسباق عالمي سريع ومعقد. فإذا كانت الشركات الكبرى تعيد حساباتها بسبب الطاقة والقوانين، فإن الدول الصاعدة مطالبة بدورها بأن تبني مقاربتها على أساس واقعي: تكوين، بنية تحتية، تشريع، وشراكات قابلة للإنجاز. وبين الحذر الدولي والطموح المغربي، يبدو الذكاء الاصطناعي فرصة حقيقية، لكن النجاح فيه سيعتمد على من يحسن الانتقال من الرؤية إلى التطبيق.