في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا، دخل المغرب مرحلة جديدة من التحديث، عنوانها الأبرز: “التحول الرقمي”.
من الإدارات العمومية، إلى التعليم، والصحة، وحتى الخدمات البنكية، بدأت الرقمنة تحل محل الإجراءات التقليدية، مما يعكس إرادة واضحة في بناء مغرب رقمي حديث.
فمنذ إطلاق رؤية “المغرب الرقمي 2030”، شرعت الحكومة في مجموعة من المشاريع الطموحة، أبرزها تعميم الشباك الرقمي الموحد، وتحسين ربط المؤسسات الوطنية بالبنية التحتية المعلوماتية.
الهدف؟ تقريب الإدارة من المواطن، وتبسيط المساطر، وتخفيض تكاليف الوقت والجهد.
المثير أن المغرب أصبح اليوم يتزعم القارة الإفريقية من حيث عدد مراكز البيانات الكبرى (Data Centers)، متفوقًا حتى على جنوب إفريقيا، وهو إنجاز يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين في مجالات التكنولوجيا والتخزين السحابي.
كما تستعد المملكة لإطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) في أفق 2026، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في الاتصالات والأنظمة الذكية، من المدن الرقمية إلى الشركات الناشئة.
لكن، ورغم هذا الزخم، تطرح تحديات حقيقية:
- ضعف التكوين في المجال الرقمي،
- تفاوت الولوج إلى الإنترنت في القرى،
- وتخوف بعض المواطنين من التعامل الإلكتروني.
يبقى الحل في التدرّج، وتكثيف التوعية، وإدماج التكنولوجيا في المنظومة التربوية منذ المراحل الأولى.
وبين التحفظ والطموح، يقف المغرب اليوم على أعتاب مستقبل رقمي واعد… فقط إن أحسن تدبير المرحلة، وراعى الخصوصية المغربية، الثقافية والاجتماعية
