في خطوة طال انتظارها من طرف آلاف الأسر المغربية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن قرار جديد يقضي بتخفيض أسعار 25 دواءً حيوياً يُستعمل بشكل يومي لعلاج أمراض مزمنة ومستعصية مثل السكري، ارتفاع الضغط الدموي، الكوليسترول، التهاب المفاصل والربو. هذه الخطوة، التي جاءت استجابة لمطالب متكررة من المجتمع المدني والهيئات الصحية، تعكس إرادة الدولة في تخفيف أعباء العلاج عن الفئات الهشة والمتوسطة، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة.
إصلاح دوائي يمس حياة المواطن مباشرة
هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل جزء من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى ضمان عدالة صحية وتحسين ولوج المواطن المغربي للدواء بأسعار تناسب قدرته الشرائية. وزارة الصحة أوضحت في بلاغها أن مراجعة أسعار الأدوية عنصر محوري في الاستراتيجية الدوائية الوطنية، خاصة مع التوجه نحو تعميم التغطية الصحية والإصلاح الشامل لمنظومة العلاج.
تفاصيل التخفيضات: أرقام تُحدث الفرق في الجيب
القرار شمل مجموعة من أكثر الأدوية استعمالاً، والتي كانت تُشكل عبئاً شهرياً ثقيلاً على ميزانية الأسر. ومن أبرزها:
- دواء “ZOCOR” لعلاج الكوليسترول: أصبح سعره الجديد 72.90 درهم بعد أن كان 100.50 درهم.
- “ARCOXIA” لعلاج التهاب المفاصل: شهد أكبر تخفيض، إذ نزل ثمنه من 156.50 درهم إلى 77.50 درهم.
- “STORIXIA”: من 155.10 درهم إلى 97.00 درهم.
- “CHOLESTIN” الموجه لمرضى الضغط والسكري: من 88.00 درهم إلى 56.90 درهم.
- أدوية أخرى مثل “SINGULAIR” الخاص بالربو والحساسية، عرفت بدورها مراجعة في الأسعار.
هذه الأرقام تعني ببساطة أن المريض المغربي الذي كان يضطر لصرف مئات الدراهم شهرياً، سيجد نفسه الآن أمام تخفيضات حقيقية تُحدث فرقاً واضحاً في مصاريفه الطبية.
لماذا يعتبر هذا القرار مهماً اليوم؟
المغاربة، خاصة مرضى الأمراض المزمنة، يعيشون ضغطاً يومياً مع تكاليف العلاج، إذ أن الكثير منهم يحتاج لصرف أدويته مدى الحياة بشكل منتظم. ومع ارتفاع أسعار الأدوية في السنوات الأخيرة، أصبح جزء كبير من الأسر يعاني في صمت.
التخفيضات الجديدة تأتي لتؤكد حرص الدولة على حماية القدرة الشرائية، خاصة وأنها تتزامن مع النقاش الدائر حول تعميم التغطية الصحية الشاملة، ما يجعلها خطوة عملية في مسار إصلاح المنظومة الصحية وتقليص الفوارق بين المدن والبوادي في ما يتعلق بالولوج إلى العلاج الجيد.
ترحيب واسع وتوقعات أكبر
القرار قوبل بارتياح كبير من طرف الأوساط الصحية والاقتصادية. جمعيات حماية المستهلك وصفت هذه الخطوة بـ”الجريئة والمنتظرة”، بينما اعتبرتها نقابات الصيادلة ومهنيي الصحة خطوة أولى يجب أن تتبعها خطوات أخرى تشمل مراجعة دورية للأسعار وتشجيع التصنيع المحلي لتعزيز السيادة الدوائية.
تحديات ما تزال قائمة
ورغم الإيجابية التي رافقت القرار، فإن مطالب أخرى ما تزال مطروحة على الطاولة، أبرزها:
- توسيع لائحة التخفيضات لتشمل أدوية السرطان والأمراض النادرة.
- دعم الأدوية الجنيسة بشكل أكبر حتى تصبح بديلاً عملياً ورخيصاً.
- تشجيع الصناعة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية وتقليص التبعية للاستيراد.
رسالة أمل للمرضى المغاربة
لا شك أن هذا القرار يمثل بارقة أمل لآلاف الأسر المغربية التي تعاني من مصاريف العلاج الشهرية. فهو يترجم على أرض الواقع التوجه نحو نظام صحي أكثر عدلاً وإنصافاً. غير أن الرهان الأكبر يبقى في استمرار الإصلاحات وتوسيعها، حتى لا يبقى الحق في العلاج مجرد شعار، بل واقعاً ملموساً يستفيد منه كل مغربي، أينما كان ومهما كانت قدرته المادية.
✍️ بهذا الشكل، يمكن القول إن تخفيض أسعار 25 دواء أساسياً هو بداية مرحلة جديدة في مسار إصلاح السياسة الدوائية بالمغرب، وخطوة عملية نحو ضمان “الدواء للجميع”.
Photo de Pixabay: https://www.pexels.com/fr-fr/photo/blister-d-etiquettes-de-20-mg-208512/
