vo7lprvkp3qimnoh1avc

موجة غلاء جديدة تثير استياء المغاربة

تشهد أسواق البيض في المغرب هذه الأيام ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، حيث تجاوز ثمن البيضة الواحدة في بعض المناطق 1.7 درهم، ووصل ثمن “البلاطو” (30 بيضة) إلى حدود 51 درهماً، ما أثار موجة من الغضب والاستياء وسط المستهلكين الذين يواجهون أصلاً ضغوطاً معيشية متزايدة

أسباب متعددة وراء ارتفاع الأسعار

  • تراجع الإنتاج الوطني:
    انخفاض إنتاج الضيعات الفلاحية خلال الأشهر الأخيرة بنسبة كبيرة، حيث لم يتجاوز 11 مليون بيضة يومياً مقارنة بـ19 مليوناً في نفس الفترة من السنة الماضية، ما خلق خصاصاً واضحاً في السوق
  • ارتفاع تكاليف الأعلاف:
    استمرار غلاء أسعار الذرة والصوجا في الأسواق الدولية، إلى جانب ارتفاع مصاريف التشغيل، دفع المنتجين إلى رفع أسعار البيع لتغطية التكاليف
  • زيادة الطلب وتراجع العرض:
    تزامن ارتفاع الأسعار مع فترات يزداد فيها الطلب على البيض، مثل شهر رمضان والعطل المدرسية، في مقابل قلة العرض بسبب تراجع الإنتاج أو تصدير كميات مهمة إلى الخارج
  • المضاربة وتبادل الاتهامات:
    اندلع جدل واسع بين المنتجين والموزعين حول المسؤولية عن هذه الزيادات، حيث يتهم كل طرف الآخر بالمضاربة واستغلال الوضع لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلك

حرب تصريحات بين المهنيين

  • المنتجون:
    يؤكدون أن ارتفاع الأسعار مرتبط بتكلفة الإنتاج الباهظة، خاصة الأعلاف والطاقات، ويعتبرون أن هامش الربح لديهم محدود، محملين الموزعين والتجار مسؤولية أي زيادات غير مبررة في الأسواق
  • الموزعون والتجار:
    يرفضون تحميلهم المسؤولية، ويشيرون إلى أن هامش ربحهم ضئيل جداً، ويؤكدون أن السبب الرئيسي هو نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار في الضيعات، إضافة إلى المضاربة في بعض مراحل السلسلة التجارية

تأثير الأزمة على المواطن المغربي

  • تآكل القدرة الشرائية:
    ارتفاع أسعار البيض يزيد من معاناة الأسر المغربية، خاصة الفئات المتوسطة والفقيرة التي تعتمد على البيض كمصدر بروتين أساسي
  • دعوات للتدخل العاجل:
    طالب العديد من المهنيين والمستهلكين بتدخل حكومي لدعم المنتجين الصغار، وتسهيل استيراد الأعلاف، وتشديد الرقابة على المضاربات لضمان استقرار الأسعار في السوق

خلاصة

تستمر أزمة أسعار البيض في المغرب في إثارة الجدل بين مختلف الفاعلين في القطاع، بينما يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من موجة الغلاء. ويظل الأمل معقوداً على إجراءات عملية تضمن توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية في ظل هذه التقلبات