يشهد القطاع السياحي بالمغرب انتعاشة لافتة تعكس تحسناً مطرداً في أداء مؤسسات الإيواء المصنفة، وتؤشر إلى نجاح الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية متميزة إقليمياً ودولياً.
أداء قوي لمؤسسات الإيواء السياحي
بحلول نهاية شهر ماي 2025، سجّلت مؤسسات الإيواء المصنفة بالمغرب ما يفوق 11.88 مليون ليلة مبيت، محققة بذلك نمواً بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. هذه الأرقام تعكس حجم الطلب المتزايد على الخدمات الفندقية وتنامي ثقة الزوار في جودة العرض السياحي الوطني.
أزيد من 7 ملايين سائح اختاروا المغرب
في تطور آخر يؤكد الدينامية المتسارعة للقطاع، بلغ عدد السياح الوافدين عبر مختلف المعابر الحدودية إلى حدود نهاية ماي الجاري أكثر من 7.2 مليون زائر، بنسبة ارتفاع لامست 22% مقارنة بالسنة الماضية.
نمو متوازن بين السياحة الداخلية والدولية
اللافت في هذا الأداء الإيجابي هو التوزيع المتوازن بين السياحة الداخلية والدولية:
- ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية سجلت نمواً بنسبة 5%، ما يؤكد استمرار إقبال المغاربة على استكشاف مؤهلات بلادهم.
- السياحة الوافدة من الخارج حققت بدورها ارتفاعاً قوياً بنسبة 17% في عدد ليالي المبيت، ما يعكس تنامي جاذبية الوجهة المغربية على الساحة العالمية.
تحليل اقتصادي: انتعاشة مدعومة باستراتيجيات فعّالة
يعزو مراقبون هذا التحسن إلى جهود متواصلة في تأهيل وتحديث بنيات الإيواء السياحي، إلى جانب تفعيل برامج وطنية تهدف إلى تحفيز الاستثمار، وخلق مناصب شغل جديدة داخل القطاع.
كما تعكس هذه النتائج مؤشرات واضحة على تعافي السياحة المغربية من آثار الأزمات السابقة، وخصوصاً تداعيات الجائحة، مع استعادة ثقة الفاعلين الدوليين في السوق السياحية المغربية.
رسائل إيجابية للمستثمرين والمواطنين
يُعتبر هذا الأداء دلالة قوية على الصلابة الاقتصادية للقطاع السياحي، خاصة مع التوازن المسجّل بين الطلب الداخلي والخارجي، ما يعزز مناعة السوق أمام المتغيرات الدولية.
كما أن استمرار إقبال المغاربة على الوجهات المحلية يفتح آفاقاً واعدة أمام تنمية الاقتصاد المحلي، ويدفع نحو مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات السياحية.
خلاصة
النتائج المحققة حتى نهاية ماي 2025 تؤكد أن السياحة المغربية في مسار تصاعدي مدروس، مدعوم برؤية واضحة، واستثمارات متواصلة، وتفاعل إيجابي من قبل المواطنين والزوار على حد سواء. مرحلة جديدة من الانتعاشة يعيشها هذا القطاع الحيوي، الذي يبقى أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
