في ظل تصاعد حالات التسمم الغذائي المرتبطة باستهلاك البطيخ الأحمر، عاد موضوع سلامة الفواكه الصيفية إلى واجهة النقاش الوطني، وسط دعوات ملحة لتشديد الرقابة وتوضيح الإجراءات الرسمية المتخذة للحد من المخاطر الصحية المحدقة بالمواطنين.
النقاش اشتعل مجدداً داخل المؤسسة التشريعية، حيث وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة، مطالبةً بكشف المعطيات المرتبطة بحوادث التسمم الأخيرة، والإجراءات العاجلة لضمان جودة الفواكه المعروضة في الأسواق المغربية.
حالات تسمم في مدن مختلفة.. والأطفال ضمن الضحايا
خلال الأسابيع الماضية، تم تسجيل عدد من حالات التسمم الجماعي في مناطق متفرقة من المملكة، أبرزها إقليم آسفي (جماعة المصابيح ودوار الحدادة)، وتارودانت (جماعة مشرع العين)، إلى جانب حالة مؤكدة على الأقل في المحمدية. وتشير بعض التقديرات إلى احتمال وجود حالات أخرى لم يتم التبليغ عنها، نظراً للإقبال الكبير على “الدلاح” في هذا الموسم الحار.
اللافت أن عدداً من المصابين كانوا من فئة الأطفال، ما أثار مخاوف متزايدة في صفوف الأسر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واعتماد الكثيرين على هذه الفاكهة كوسيلة للانتعاش دون التأكد من مصدرها أو ظروف حفظها.
البرلمان يدخل على الخط.. ومطالب بتحقيقات مخبرية
النائبة التامني شددت على ضرورة فتح تحقيقات دقيقة حول مصدر الفواكه الملوثة، وتحديد ما إذا كانت المبيدات أو المواد المستعملة في الزراعة والتخزين وراء هذه الحوادث. كما تساءلت عن مدى فعالية أنظمة المراقبة الصحية في رصد وتوقيف المنتجات غير الصالحة، خصوصاً في الأسواق العشوائية التي تفتقر لأي إشراف رسمي.
تحذيرات من عرض الفواكه تحت الشمس
من جهتها، دقت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ناقوس الخطر بخصوص عرض الفواكه، وخصوصاً “الدلاح”، تحت أشعة الشمس المباشرة لساعات طويلة، مما يتسبب في تحلل مكوناتها وتكاثر البكتيريا بداخلها. وأكد رئيس الجمعية، علي شتور، أن غياب الرقابة داخل الأسواق الشعبية يُسهّل تسويق فواكه قد تكون غير صالحة للاستهلاك.
دعوات لتوعية المواطنين وتكثيف الحملات
وأوصت الجمعية المواطنين بالامتناع عن شراء الفواكه المعروضة في ظروف غير صحية أو المقطعة سلفاً، داعية إلى اختيار نقاط بيع منظمة تخضع للمراقبة. كما شددت على ضرورة غسل الفواكه جيداً قبل الاستهلاك، مع التأكد من سلامتها من حيث المظهر والرائحة.
في المقابل، طالبت فعاليات مدنية السلطات المحلية والجماعات الترابية بتكثيف المراقبة الميدانية، وإطلاق حملات تحسيسية تستهدف الباعة والمستهلكين على حد سواء، للحد من تكرار هذه الحوادث الموسمية.
بين وعي المستهلك ودور الدولة.. مسؤولية جماعية
تجمع مختلف الفعاليات المهتمة بحماية المستهلك على أن المسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمواطنين، فالوقاية تبدأ من سلوك الفرد لكنها تظل رهينة بصرامة التدخلات الرسمية لضمان سلامة السلع الغذائية، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ذروة الاستهلاك وارتفاع معدلات الخطر
