شهدت أسواق الطاقة العالمية اليوم الجمعة تراجعاً ملحوظاً في أسعار النفط، ما أثار تساؤلات المستثمرين والمتابعين حول مستقبل السوق في ظل قرارات مرتقبة من تحالف أوبك+. يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وتتصاعد المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، خاصة مع استمرار التوترات التجارية بين القوى الكبرى.
وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بنسبة تقارب 1%، ليستقر سعر البرميل عند حدود 68.18 دولاراً، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.38 دولاراً للبرميل. ويعزى هذا الهبوط إلى توقعات قوية بأن تحالف أوبك+ سيعلن عن زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال اجتماعه المرتقب، في خطوة تهدف إلى تعزيز حصته في السوق العالمية.
وتأتي هذه التحركات في سياق سلسلة من الزيادات التدريجية التي أقرها التحالف منذ بداية السنة الجارية، حيث من المنتظر أن تصل الزيادة الإجمالية في الإمدادات إلى حوالي 1.78 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 1.2% من الطلب العالمي على الذهب الأسود.
ويرى محللون أن قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج قد يساهم في كبح ارتفاع الأسعار، لكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن تعافي الطلب العالمي. فالاقتصاد الصيني، الذي يعد أكبر مستورد للنفط في العالم، يواجه صعوبات واضحة نتيجة تباطؤ النمو وفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع الصينية، ما قد يؤثر سلباً على وتيرة الاستهلاك العالمي للطاقة.
من جهة أخرى، فإن تزامن هذا التراجع مع عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة أدى إلى ضعف السيولة في الأسواق، ما زاد من حدة التقلبات السعرية. ويخشى العديد من المستثمرين أن تستمر الضغوط خلال الأشهر المقبلة إذا لم تظهر مؤشرات قوية على تحسن الطلب أو استقرار الأوضاع الجيوسياسية.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل أسعار النفط رهيناً بقرارات أوبك+ وتوازنات السوق العالمية. ويجد المتابع المغربي نفسه أمام مشهد اقتصادي متغير، قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار المحروقات محلياً، وعلى تكلفة المعيشة بشكل عام. ويبقى الأمل معقوداً على استقرار الأسواق وتحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية، لتفادي المزيد من التقلبات التي أثقلت كاهل المستهلك المغربي في السنوات الأخيرة
