مقدمة
في تطور دبلوماسي مهم يعكس تحولا واضحا في مواقف بعض الدول تجاه قضية الصحراء المغربية، أعلنت جمهورية الإكوادور دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل واقعي للنزاع الإقليمي. هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الدبلوماسية المغربية دينامية متزايدة لتعزيز شرعية مبادرتها على الساحة الدولية.
معلومات رئيسية
خلال زيارة وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية، غابرييلا سوميرفيلد، إلى الرباط، أكدت أن المبادرة المغربية تمثل “الأساس لتسوية النزاع” في الصحراء، معبرة عن موقف بلادها الذي يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة. ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الإكوادور في أكتوبر 2024 بسحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية” وقطع علاقاتها مع هذا الكيان، مما يعكس تحولا دبلوماسيا واضحا.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بين المغرب والإكوادور لتعزيز التعاون الدبلوماسي، تشمل تبادل الخبرات والتكوين، وإرساء آلية للتشاور السياسي المنتظم، ما يؤكد رغبة البلدين في تطوير شراكتهما على مختلف الأصعدة.
تحليل
دعم الإكوادور لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في إقناع المزيد من الدول بجدية وواقعية الحل الذي تقدمه الرباط. هذا الموقف الجديد يعزز من موقع المغرب في المحافل الدولية، ويضع مزيدا من الضغوط على الأطراف التي لا تزال تعرقل التسوية السياسية للنزاع.
كما أن توقيع مذكرات التفاهم مع الإكوادور يفتح آفاقا جديدة للتعاون جنوب-جنوب، ويعكس قدرة المغرب على بناء تحالفات استراتيجية خارج الإطار التقليدي، ما يساهم في تعزيز مكانته كفاعل إقليمي ودولي فاعل.
خاتمة
تأكيد الإكوادور دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يشكل دفعة قوية لمساعي المغرب في استعادة وحدته الترابية، ويعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في كسب المزيد من التأييد الدولي. هذه الخطوة ليست سوى بداية لتحولات دبلوماسية قد تعيد رسم خريطة التحالفات حول قضية الصحراء، بما يخدم مصالح المغرب ويقرب حل النزاع إلى بر الأمان.
