يشهد الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 فترة دقيقة، تتداخل فيها أزمات الجفاف، وارتفاع تكاليف المعيشة، والرهان على إصلاحات هيكلية لإنعاش النمو وإعادة الثقة.
ففي ظل تراجع الأداء الفلاحي بسبب ضعف التساقطات، سجل الناتج الداخلي الخام تباطؤاً نسبياً، رغم التحسن الملحوظ في قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات.
وحسب أرقام صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، يواصل التضخم الضغط على القدرة الشرائية للمواطن، خصوصاً في المواد الأساسية.
ورغم ذلك، يبقى الأمل قائماً بفضل الخطط الحكومية التي تستهدف تحفيز الاستثمار، وتبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع القطاع الخاص.
كما تراهن الحكومة على تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لجذب المستثمرين وتعزيز التنافسية.
من جهة أخرى، لازالت البطالة، خاصة في صفوف الشباب، تمثل تحدياً رئيسياً، ما يتطلب حلولاً جذرية في مجالات التكوين، وتحفيز التشغيل الذاتي، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح هذه الإصلاحات في الصمود أمام التقلبات المناخية والضغوط المالية؟
الجواب ستكشفه نتائج النصف الثاني من السنة، وأثر السياسات العمومية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة
