المغرب يوجه تحذيرا إلى الأمم المتحدة


قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات بالبرلمان والمجتمع المدني، إن المغرب في هذه الفترة كانت مواقفه صارمة وحازمة وقوية بخصوص وحدته الترابية، مبرزا أن المغرب قدّم وقائع حقيقية في الحين وبالوضوح الكافي أمام الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الذي التقى به في الولايات المتحدة، وقدّم له الرسالة الملكية التي تضمنت الوقائع التي تعكس وتكشف أننا إزاء تحول ومحاولة تغيير للوضع القائم في منطقة بئر لحلو وتيفاريت.

وحذر الخلفي، من أنه إذا لم تقم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بما يلزم لمعالجة الأمر وتصحيح الوضع، فإن المغرب سيحتفظ بالقرارات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار بمناطقه المغربية، مبرزا أنه كانت محاولات واستفزازات في الجدار الأمني الدفاعي، ويقع الإبلاغ عن أي انتهاك لاتفاق وقف الإطلاق النار في الحين من طرف المغرب.

وأكد المتحدث، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أننا لسنا اليوم إزاء استفزاز وتهديد لاستقرار المنطقة، لم يقع الرد عليه من طرف الأمم المتحدة ، بل إننا أمام تغيير في الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة بين شرق الجدار الأمني والحدود، وهذا ما يجب أن تعييه الأمم المتحدة، يشدّد المتحدث.

وتابع المسؤول الحكومي بأن هذا الوضع، “يترتب عنه أن عناصر جبهة البوليساريو ستجعل من بئر لحلو وتيفارتي مناطق استقرار دائمة ومركزية لها ليتم يتم التعامل الرسمي مع باقي الدول واستقبال السفراء ورئيس المينورسو عوض استقبالهم في تندوف، وهذا ما لن يقبله المغرب على أراضيه”.
وأضاف الخلفي، بأن المغرب راسل الأمم المتحدة بخصوص سعي الجبهة الانفصالية، لإنشاء منشآت عسكرية ،من خلال صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، موثقة بشكل واضح لتغييرات تحدث على الأرض، مشيرا أن الوضع يحيلنا إلى أننا إزاء انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي يؤكد الخلفي ” لن نقبل أن يتم المس بالوحدة الترابية” .

وأشار المتحدث، أن تحرّك المغرب بمؤسساته وأحزابه، جاء بناء على تحولات حصلت في الفترة الأخيرة تختلف عما حصل في الكركارات لهذا، مضيفا أن “موقفنا يجب أن يكون في مستوى التحولات الحاصلة في قضية الوحدة الترابية لأننا لن نقبل محاولة تحريف الوقائع “،محملا في ذات الوقت المسؤولية للأطراف الإقليمية خاصة الجزائر.

وخلص المسؤول الحكومي، بأنه بالنسبة إلينا حكومة وشعبا وتحت قيادة الملك محمد السادس مدعوين لتحمل مسؤوليتنا” لذلك، يضيف” على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها أيضا لإنهاء الأزمة وعدم السماح بأي تغيير للوضع في المنطقة وإذا لم يقع ما ينتج عن هذا الطلب آنذاك سنرتب الإجراءات اللازمة وسنكون معنيين باتخاذ الخطوات اللازمة حتى لا يقع القبول بتغيير الوضع في المنطقة الموجودة شرق الجدار الأمني الدفاعي”.