الملك يوجه خطابا إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي بكيغالي


قام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتوجيه خطابا إلى القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي التي انعقدت بحر هذا الأسبوع بالعاصمة الرواندية كيغالي، حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني .. ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة السيد بول كاغامي، رئيس الاتحاد الإفريقي،

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

معالي السيد موسى فاكي محمد، رئيس لجنة مفوضية الاتحاد الأفريقي،

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

نود بادئ ذي بدء أن نتوجه بخالص الشكر وبالغ التقدير لمضيفنا المبجل، أخينا الرئيس بول كاغامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، على جهوده الجبارة من أجل ضمان الظروف المثلى لإنجاح هذه القمة الاستثنائية.

ونغتنم هذه المناسبة لنشيد بجهود الإصلاح المهمة المبذولة، بمبادرة منه، في سبيل تأهيل منظمتنا قصد التصدي لما يواجه قارتنا من تحديات في الوقت الراهن وما قد يست جد منها مستقبلا. كما لا يفوتنا، في هذا الصدد، أن نؤكد له مجددا دعم المملكة المغربية الكامل لمساعيه الموصولة في هذا الشأن.

ونتوجه بالشكر الجزيل لمعالي السيد موسى فاكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على التزامه الراسخ بمنح زخم جديد للعمل الذي تضطلع به المفوضية، مواكبة منها لوتيرة الإصلاحات التي تعرفها منظمتنا.

إ ن اجتماعنا اليوم يشكل محطة تاريخية حاسمة. فإحداث منطقة للتبادل الحر هي الأوسع نطاقا والمحتضنة لأعلى نسبة من الشباب، مقارنة بمثيلاتها في العالم، يجسد بجلاء صدق إرادتنا المشتركة لبناء إفريقيا الغد والمستقبل.

فهذه الخطوة تدشن بداية عهد جديد ينطلق بنا نحو آفاق وممارسات وآليات جديدة في مجال التضامن، لأن إقامة منطقة للتبادل الحر على الصعيد القاري من شأنها أن تساهم في تعبئة الطاقات وتطوير الخبرات وحفز التفكير الخلاق، كما تستجيب على الخصوص لما يحدو شبابنا من طموح أكيد لبناء قارة إفريقية قوية ومندمجة.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تشهد إفريقيا اليوم حركية دائبة على كافة المستويات وفي جميع الميادين. فهي تزخر بثروات طبيعية وفيرة وإمكانات بشرية هائلة. وهذا ما لاحظناه خلال الزيارات العديدة التي قادتنا إلى مختلف جهات قارتنا.

وقد وقفنا خلال هذه الزيارات على الحاجة الملحة إلى التكتل في إطار مجموعة إفريقية متماسكة وطموحة. وعلى هذا الأساس، فبقدر ما تمثل عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية التجسيد الفعلي لهذه الإرادة الثابتة لتوحيد الجهود والطاقات، فإنها تعكس أيضا تشبثنا الراسخ بروح الاتحاد وبثوابت الوحدة الترابية لكل بلداننا والتضامن الإفريقي بينها.

ومن ث م ، فإن تدشين منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يعد اليوم نقلة نوعية على طريق تنمية القارة الإفريقية من جميع النواحي. فإقامة هذه المنطقة تشكل مبادرة تنبع من إفريقيا وتصب في مصلحتها.

كما تعد امتدادا وتعزيزا للتدابير العديدة التي اتخذتها بلداننا لفائدة التجارة البينية الإفريقية. ومن شأنها أيضا أن تحفز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية، وتطور الروابط داخل القارة، وتضفي دينامية جديدة على مسار الاندماج في إفريقيا. وهي خطوة تنبع من مقاربة عملية تؤسس لإفريقيا مندمجة ومزدهرة ومسايرة للواقع الدولي.

فقد أحدثت خطة عمل لاغوس للتنمية الاقتصادية في إفريقيا لسنة 1980 ومعاهدة أبوجا لسنة 1991 المجموعات الاقتصادية الإقليمية بوصفها أساسا للاندماج الإفريقي. أما اليوم، فإن الطريق نحو إقامة منطقة التبادل الحر القارية باتت سالكة بفضل التقدم الملحوظ المسجل في هذا المجال على صعيد هذه المجموعات التي ارتقى بعضها إلى مستوى الاتحاد الجمركي.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المغرب، بفضل ما راكم من تجارب، يعي تمام الوعي بأن الانفتاح الاقتصادي وإحداث مناطق التبادل الحر مع شركاء في بلدان الشمال أو الجنوب غالبا ما يثير مخاوف مشروعة ويخلق تحديات ينبغي مواجهتها بالآليات المناسبة.

ولا مراء في أنه كلما أخذت هذه المخاوف والتحديات بعين الاعتبار، كلما اتضحت بجلاء مزايا الانفتاح الاقتصادي وتكشفت آثاره الإيجابية على نمو الاقتصاد الوطني وبروز مسارات تنموية جديدة.

ومن ثم، فإن أي توجه يعاكس مسار هذه الدينامية على الصعيد القاري لن يكون مآله سوى تأخر القارة، وإضعاف قدرتها التنافسية، وإخلاف موعدها مع التنمية.

ومن هذا المنطلق، يؤمن المغرب بضرورة إرساء تنمية مشتركة قائمة على أساس التعاون البيني الإفريقي والتكامل الاقتصادي، وعلى قاعدة التضامن الفاعل وتوحيد الوسائل والجهود. وهذه، باختصار، هي المقومات الضرورية الكفيلة بتحقيق النمو الشامل والتنمية البشرية المستدامة لقارتنا، ومن ثم الارتقاء بها إلى مصاف القوى الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، بما يخدم مصلحة شعوبنا قاطبة.

ولابد كذلك لأي مشروع يروم تنمية القارة الإفريقية ومبادلاتها التجارية أن يأخذ في الحسبان ضرورة مواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية، ويحول النقص المسجل في المبادلات داخل قارتنا إلى فرصة حقيقية للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة.