المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تدخل على خط سرقة سيارات مغربية وتجر مسؤولين للتحقيق


أوضح مصدر مقرب من دائرة التحقيقات أن عناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي دخلت على الخط مكنت من تحديد هويات الموقوفين الجدد، بعدما اتسعت دائرة التحقيقات الأمنية التي تكلفت بها الفرقة الجنائية، وتوجهت عناصر الضابطة القضائية إلى مراكز لتسجيل السيارات قصد الاطلاع على الملفات التي وضعها المتهمون أثناء تحويل العربات المسروقة بأسماء أشخاص آخرين، ما تسبب في حالة استنفار وسط الموظفين العاملين بهذه المراكز.

وضعت الأبحاث الجارية من قبل الفرقة الجنائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصخيرات تمارة، في ملف عصابة مختصة في سرقة السيارات، موظفين ومسؤولين بمراكز لتسجيل السيارات بمدن مختلفة، في قفص الاتهام، بعدما توصلت الأبحاث التمهيدية إلى أن الجناة الموقوفين كانوا يعتمدون على وثائق مزورة في تحويل السيارات المسروقة إلى المشترين عن طريق التدليس، وذلك باستعمال تقنيات متطورة. ووصل عدد الموقوفين في العصابة المتخصصة في سرقة السيارات بتمارة وسلا والرباط والمهدية بإقليم القنيطرة، إلى 16، وأحالت فرقة الشرطة القضائية ثمانية مشتبه فيهم صباح (الاثنين) على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كما أحالت السبت الماضي ثمانية آخرين، ضمنهم لحام، وجهت إليه اتهامات بتغيير معالم السيارات.